في وقت حذر فيه خبراء المعلوميات من تفاقم الخسائر الاقتصادية التي تتسبب فيها القرصنة للمغرب، والتي يقدرونها بما يزيد عن 800 مليون دولار سنويا، كشف تصنيف حديث في مجال تفشي البرمجيات الخبيثةmalwares في النظم المعلوماتية للدول عن تذيل المغرب للقائمة.
واحتل المغرب الرتبة قبل الأخيرة في تصنيف الدول الخاصة بالسلامة والأمن المعلوماتي، ما يجعل منه الدولة الثانية عالميا، وراء العراق، الأكثر تعرضا لهجمات القراصنة والفيروسات على نظمه المعلوماتية، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات والمؤسسات الخاصة والعمومية.
ويرى خبراء أن هناك عدة عوامل تساعد في إضعاف حلقة الأمن المعلوماتي بالمغرب، من ضمنها تفشي القرصنة التي تصل نسبتها إلى 66 في المائة، وهو ما يعرض مجموعة من المعطيات والبيانات، إلى القرصنة نتيجة انتشار البرمجيات الخبيثة وملفات التجسس المعلوماتي.
وقال سمير بنمخلوف، مدير عام مايكروسوفت المغرب، في تصريحات لهسبريس، إن المملكة تعتبر من الدول التي تعاني من ضعف كبير في الأمن المعلوماتي، سواء تعلق الأمر بالأفراد العاديين أو المؤسسات.
وتابع مدير عام مايكروسوفت المغرب، أن "هذا الوضع هو ما يجعل منه أحد الدول الأكثر عرضة لهجمات الفيروسات المعلوميات، وراء العراق الذي يحتل الصدارة في هذا المجال، وفق دراسة دورية تنجزها مجموعة مايكروسوفت العالمية.
ولفت بنمخلوف إلى الاستعمال الكبير للبرامج المعلوماتية المقرصنة، والتي تحتوي على برامج تجسسية خبيثة متخفية في الأقراص المدمجة التي تحتوي على مختلف البرامج المعلوماتية، سواء التي تهم أنظمة التشغيل أو برامج حذف الفيروسات وملفات التجسس.
وأوضح المتحدث نفسه، أن المغرب يعرف انتشارا كبيرا للبرمجيات الخبيثة، بنسبة 10 أضعاف مقارنة مع المعدل العالمي، مشيرا إلى أن قطاع تسويق البرامج المعلوماتية في المغرب يتكبد خسائر سنوية تزيد عن 91 مليون دولار.
وقال بنمخلوف إن القرصنة هي القاعدة التي أضحت تعتمد عليها المقاولات الصغرى والمتوسطة وغيرها، إلى جانب الأفراد، مع ما يعرضهم من مخاطر الإصابة بفيروسيات خبيثة، بل وملفات تجسسية تجعل بياناتهم معرضة للسرقة في أي وقت.